آخرین اخبار:
آخرین به روزرسانی: ۱۵ آذر

رستوران‌دارهای سودجو و مردم بی‌خبر از همه جا

۲۰ مرداد ۱۳۹۵ سرآشپز
رستوران‌دار های سودجو و مردم بی‌خبر از همه جا

مدتی است اخبار زیادی ‌درباره رعایت نشدن موازین بهداشتی در نگهداری و طبخ غذا از سوی واحدهای صنفی عرضه کننده محصولات غذایی بین مردم و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می شود.

اخباری‌ که البته برخورد و پلمپ شدن رستوران‌ها و مراکز عرضه کننده مواد غذایی بعضاً معروف پایتخت هم بیش از پیش به آن دامن زده است. استفاده از زعفران تقلبی و رنگ‌های غیرمجاز، گوشت‌های فاسد و تاریخ مصرف گذشته، برنج‌های مسموم، تهیه مواد اولیه بی‌کیفیت از بازارهای غیررسمی، استفاده از لاشه‌های گوشت و مرغ غیرمجاز و همین اواخر شست و شوی لاشه‌های مرغ در سرویس بهداشتی یک مرکز تهیه غذا (که عکس آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد)، باعث شده تا نگرانی‌ها نسبت به ایمنی و کیفیت محصولات غذایی عرضه شده بیش از پیش افزایش پیدا کند.
اگر در سال‌های دور هر از گاهی خبری از کیفیت نامطلوب و تخلف رستوران‌های بی نام نشان منتشر می‌شد، حالا چند وقتی می‌شود که رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌های معروف و گران قیمت هم راه سایر هم‌صنفان متخلفشان را در پیش گرفته‌اند. تاجایی که سال گذشته پلمپ دو رستوران لاکچری و گرانقیمت به همراه چند واحد عرضه کننده مواد غذایی معروف در تهران حسابی خبرساز شد. اما به نظر می‌رسد پلمپ و برخورد با این رستوران‌های معروف هم نتواسته جلوی سودجویی‌ها و تخلفات روبه افزایش این واحدهای صنفی را بگیرد.
هرچند اعلام تخلف و پلمپ چند واحدصنفی معروف عرضه کننده محصولات غذایی در تهران نشان داد که برای مراجع ذیصلاحی چون وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی، اتحادیه اصناف و مراجع قضایی سلامت مردم از هر مصلحت اندیشی مهم‌تر است؛ اما همچنان ایمنی محصولات غذایی یکی از دغدغه‌های عمومی جامعه است. دغدغه‌ای که هر روز با انتشار اخباری جدیدی درخصوص تقلب، تخلف و رعایت نکردن اصول بهداشتی از سوی واحدهای عرضه کننده محصولات غذایی بیشتر می‌شود.

سوءاستفاده سودجویان از بلاتکیفی دستگاه‌های نظارتی

اما به راستی چرا هر روز خبری تازه از تخلفات عجیب و غریب واحدهای عرضه کننده محصولات غذایی منتشر می‌شود؟ افزایش تخلفات واحدهای عرضه کننده محصولات غذایی تنها به دلیل سودجویی عده‌ای فرصت طلب است یا سیستم‌های نظارتی موجود کارایی لازم را ندارند؟ این پرسشی است که به گفته پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان‌ کشور پاسخ آن را باید در بلاتکلیفی دستگاه‌های ناظر بر واحدهای عرضه کننده محصولات غذایی جستجو کرد. او در توضیح بیشتری به آشپزباشی می‌گوید: «قوانین حال حاضر در مورد نظارت بر عملکرد واحدهای عرضه کننده محصولات غذایی نقص‌های زیادی دارد. وظیفه نظارت بر مواد غذایی خام تا پیش از فراوری یا طبخ برعهده سازمان دامپزشکی است، وظیفه کنترل موارد بهداشتی پس از طبخ را وزارت بهداشت برعهده دارد و نظارت برکیفیت محصولات غذایی تولید شده هم بر عهده اتحادیه‌های اصناف است. در چنین شرایطی مسلم است که دست سودجویان برای تخلف باز است. تا وقتی این گلوگاه‌ها وجود داشته باشد، وضع به همین منوال است.»
او با بیان اینکه واحدهای صنفی متخلف دقیقاً با آگاهی از آشفتگی دستگاه‌ها و سیستم‌های نظارتی و عملکرد جزیره‌ای آن‌ها این تخلفات را انجام می‌دهند، ادامه می‌دهد: «موازی‌کاری و نامشخص بودن حدود اختیارات برای دستگاه‌های نظارتی مشکل آفرین است. سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست، وزارت بازرگانی هرکدام بخشی ازاین سیستم نظارتی هستند و مشکل اصلی درارتباط با تخلفات رستوران‌ها هم از همین جا شروع می‌شود.»

شتر گاو پلنگ سازمان دامپزشکی

رئیس جامعه دامپزشکان‌ کشور ضمن انتقاد از نظام درمانی کشور که آن را «بیمار محور» می‌خواند، با اشاره به کشورهای توسعه یافته و «سلامت محور» نامیدن نظام درمانی آن‌ها، می‌گوید: «برای مثال وزارت بهداشت بیماران مبتلا به سل را رایگان درمان می‌کند، در حالی سازمان دامپزشکی بارها اعلام کرده با معدوم کردن گاوهای مبتلا به سل می‌توان از ابتلای به این بیماری جلوگیری کرد. ولی کسی به فکر این موضوع نیست و همه به درمان توجه می‌کنند. سازمان دامپزشکی هم بودجه و نیرو کافی ندارد. این نکته را هم به یاد داشته باشید که بودجه‌های بهداشتی کشور هم عمدتاً به وزارت بهداشت می‌رسد، خوب این یعنی نگاه بیمار محور.»
محبی با اشاره به این که اصلاح ساختاری قوانین در این حوزه تنها راه حل قطعی برای سرو سامان دادن به عملکرد واحدهای عرضه کننده محصولات غذایی است، می‌افزاید: «وقتی دامپزشکان زیر نظر وزارت علوم درس می‌خوانند، زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی کار می‌کنند و در عمل هم باید به حوزه کاری وزارت بهداشت ورود کنند، شتر گاو پلنگی می‌شود، که عملاً کارایی ندارد.»

وزارت بهداشت متولی نظارت و بازرسی از رستوران‌ها

پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان کشور در حالی از موازی‌کاری، نامشخص بودن تکلیف دستگاه‌های نظارتی و نظام درمان محور و کم توجهی به سازمان دامپزشکی به عنوان علت‌های اصلی افزایش تخلفات واحدهای صنفی عرضه‌کننده مواد غذایی نام می‌برد، که عباس عباسی مدیرکل دفترنظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی نظرات دیگری دارد. او در این باره به آشپزباشی می‌گوید: «براساس قوانین نظارت و بازرسی از واحدهای عرضه کننده محصولات غذایی برعهده وزارت بهداشت است. چرا که رستوران‌ها، مراکز تهیه غذا، فست فودها، چلوکبابی‌ها، رستوران‌های بین راهی و به طور کلی همه واحدهای صنفی که به نوعی محصولات غذایی را تهیه و توزیع می‌کنند، براساس تعاریف در ردیف مراکز عمومی قرار می‌گیرند و قانون وظیفه نظارت و بازرسی از مراکز عمومی را برعهده وزارت بهداشت گذاشته است.» او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر کار نظارت و کنترل بهداشتی و کیفی فراورده‌های خام دامی در همه مراحل، از پرورشگاه‌های دام و طیور، تا انتقال به کشتارگاه، سردخانه، بسته‌بندی، حمل و فروش‌ در واحدهای عرضه‌کننده محصولات خام دامی برعهده سازمان دامپزشکی است. به عبارت دیگر قانون فراوری و طبخ را مرز بین اختیارات و وظایف دامپزشکی و وزارت بهداشت قرار داده است.»

حذف شرکت‌های ممیزی در برنامه پنجم توسعه

با همه این تفاسیر این پرسش به وجود می‌آید که حدود اختیارات و وظایف نظارتی سازمان دامپزشکی بر محصولات خام دامی تا کجاست؟ عباسی در پاسخ به این سوال می‌گوید:«قانون به ما اجازه داده تا بر چگونگی نگهداری مواد خام دامی حتی در رستوران‌ها و واحدهای صنفی عرضه کننده محصولات غذایی نظارت داشته باشیم؛ که این کار هم انجام می‌شود. اما به دلیل گستردگی و تعدد این واحدهای صنفی عملاً سازمان دامپزشکی نیروی ‌کافی برای نظارت‌مستمر و دقیق بر همه این مراکز را ندارد. به همین دلیل در برنامه سوم و چهارم توسعه یک ماده قانونی گنجانده شد که کار نظارت بر محصولات خام دامی را به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌کرد. این شرکت‌های ممیزی با همکاری دامپزشکی و وزارت بهداشت کار نظارت به همه این موارد را عهده دار شدند. اما این متاسفانه این ماده قانونی در برنامه پنجم حذف شد. در حال حاضر هم این شرکت‌ها به شکل محدودی با اتحادیه‌های اصناف عرضه کننده محصولات غذایی همکاری دارند.»
مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کمبود نیرو برای نظارت را بزرگترین مشکل این سازمان عنوان کرده و ادامه می‌دهد: «البته سازمان دامپزشکی هرگاه گزارشی در خصوص تخلف واحدهای عرضه کننده محصولات غذایی دریافت می‌کند، با سرعت و جدیت موضوع را پیگیری می‌کند. ولی با وضع موجود نباید انتظار داشت این تخلفات به صفر برسد. نظارت بر محصولات مواد غذایی به دلیل گستره وسیع آن کار بسیار سختی است. به‌ خصوص در حلقه‌های آخر که با تعدد واحدهای عرضه کننده مواجه هستیم. به همین دلیل باید بیشتر بر روی آموزش و ارتقا فرهنگ تغذیه جامعه تمرکز کرد. وقتی مردم آگاه باشند، خود به خود تخلفات در حوزه مواد و محصولات غذایی کاهش پیدا می‌کند و شرایط برای سودجویان سخت‌تر می‌شود.»

قوانین جلوی لغو پروانه واحدهای متخلف را می‌گیرند

اما این میان برخورد با واحدهای صنفی متخلف هم روی دیگر این ماجراست. نامشخص بودن سرنوشت متخلفانی که به راحتی با سلامت مردم بازی و جان مردم را دست مایه تجارت و سود خود می‌کنند به علاوه ابهام درباره اصلاح کیفیت محصولات غذایی این واحدهای صنفی با توجه به این که تاکنون هیچ یک از واحدهای صنفی متخلف به طور دائم تعطیل نشده‌اند و پروانه کسبشان هم از سوی اتحادیه‌های مربوطه باطل نشده است، این شائبه را تقویت می‌کند که دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های متولی توان لازم برای برخورد قاطع با این متخلفان را ندارند و با اطلاع‌رسانی عمومی فقط سعی در بهبود بهداشت محصولات غذایی و حفظ سلامت شهروندان دارند. موضوعی که می‌تواند بی‌اعتمادی جامعه نسبت به قدرت بازدارندگی دستگاه‌های نظارتی و متولیان نظام سلامت کشور را در پی داشته باشد.
این که تاکنون هیچ یک از واحدهای صنفی عرضه کننده محصولات غذایی علیرغم تخلفات بعضاً سنگین‌شان لغو مجوز نشده‌اند، موضوعی است که اصغر میرابراهیمی رئیس‌ اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس تهران هم آن را تأیید و دلیل آن را روند طولانی و پیچیده قوانین برای لغو پروانه کسب عنوان می‌کند. او در این باره به آشپزباشی می‌گوید: «درصورت مشاهده تخلف در رستوران‌ها، ابتدا از سوی اتحادیه به آن‌ها تذکر داده می‌شود تا مشکل را برطرف کنند، اگر به تذکرات بی‌توجه باشند، ضمن درج نمره منفی در پرونده، بسته به نوع تخلف آن واحد صنفی برای مدتی پلمپ می‌شود؛ اگر هم تخلفات گسترده و ادامه‌دار باشد، اتحادیه برای لغو مجوز و پروانه کسب اقدام می‌کند. البته تاکنون چنین موردی برای هیچ کدام از رستوران‌های تهران پیش نیامده است. برای لغو پروانه و مجوز فعالیت باید مراحل زیادی طی شود. البته در بیشتر موارد رستوران‌های متخلف در همان مراحل اولیه نسبت به برطرف کردن مواردی که از سوی اتحادیه به آن‌ها اعلام شده، اقدام می‌کنند.»

رستوران‌های تهران هر ۴۵ روز کنترل می‌شوند

میرابراهیمی درباره نحوه نطارت اتحادیه بر فعالیت رستوران‌ها در تهران این‌گونه توضیح می‌دهد: «ما به طور مرتب به صورت‌ محسوس ‌و نامحسوس از رستوران‌های تهران بازدید می‌کنیم. اتحادیه قراردادی با اداره کل دامپزشکی تهران دارد که به موجب آن همه رستوران‌های تهران از سوی یک شرکت ممیزی مجاز هر ۴۵ روز مورد بازدید قرار می‌گیرند. در این بازدیدها همه مواد خام گوشتی، پروتئینی و فرآورده‌های دامی رستوران‌ها رویت می‌شود. ما حتی داخل ماشین‌های یخچال‌دار و حمل گوشت و مرغ را نیز بازرسی می‌کنیم. بازرسان ما از سوی دامپزشکی تهران در بازدیدهای خود از رستوران‌ها مدارک و مستندات مرغ‌ها و لاشه‌های گوشت خریداری شده را نیز بررسی می‌کنند تا مطمئن شوند گوشت و مرغ از مراکز مجاز و بهداشتی خریداری شده باشد.»
او در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان رئیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف سرویس تهران این اطمینان را به شهروندان می‌دهید که همه محصولات غذایی عرضه شده در این مراکز سالم و بهداشتی باشد، می‌گوید: «حوزه اختیارات اتحادیه ما از شمال به بزرگراه صدر و چهارراه پارک وی و از جنوب نیز به کمربندی آزادگان محدود است، رستوران‌هایی که بالای محدوده هستند مربوط به حوزه شمیرانات و جنوب تهران هم مربوط به شهر ری است. ما در حال حاضر در محدوده تهران ۸۰۰ رستوران فعال داریم، که همگی آن‌ها مورد تأیید ماست. البته این تأیید به این معنا نیست که امکان وقوع هیچ تخلفی وجود ندارد. به هرحال در هر صنفی آدم‌های سودجو و فرصت طلبی وجود دارند، ولی ما با نظارت‌های مستمرمان امکان تخلف را به حداقل می‌رسانیم. ضمن آن که مردم هم می‌توانند در صورت مشاهده هر تخلف یا مورد مشکوکی با شماره ۶۶۹۰۹۵ تماس بگیرند.»

ایمنی غذا مهم‌تر از امنیت غذا؛ سرطان در راه است

هرچند نمی‌توان جلوی سودجویی افرادی را گرفت که از هر فرصتی و به هرقیمتی فقط به فکر کسب منافع بیشتر هستند، ولی با اصلاح سیستم کنترل کیفیت محصولات غذایی می‌شود احتمال تولید مواد و محصولات غذایی بی‌کیفیت و ناسالم را به حداقل رساند.
این موضوعی است که سیدضیاءالدین ‌حسینی‌مظهری رئیس انجمن غذا و تغذیه سلامت کشور هم بر آن تاکید دارد. او در این ‌باره به آشپزباشی می‌گوید: «ایمنی محصولات غذایی مشکلی جهانی است. به همین دلیل هم سازمان ‌بهداشت‌ جهانی چند سال است ‌که بر روی این موضوع تمرکز کرده. نظارت ‌و کنترل دقیق کیفیت محصولات غذایی بهترین و موثرترین راهکار برای تضمین ایمنی این محصولات از گزند سودجویی‌های افراد متخلف است.»
حسینی مظهری با اشاره به رابطه معنادار افت کیفی و بهداشتی محصولات غذایی با افزایش آمار ابتلا به بیماری‌های غیر واگیری چون سرطان می‌گوید: «دلیل بسیاری از بیماری‌ها و ضعف سیستم دفاعی بدن که منجر به بروز انواع سرطان‌ها و بیماری‌های غیر واگیر دیگر می‌شود، مربوط به عرضه و فروش محصولات غذایی ناسالم است. در واقع کار از هشدار برای کاهش مصرف چیبس، پفک و فست فود گذشته است. حالا با این شرایطی که پیش آمده و اخباری که در خصوص تخلفات واحدهای عرضه کننده محصولات غذایی منتشر می‌شود باید به مردم در خصوص مصرف میوه، سبزی و حتی مصرف محصولات پروتئینی مثل گوشت و مرغ هم هشدار داد.»
به گفته رئیس انجمن تغذیه ایران، ایمنی غذا از امنیت آن مهم‌تر است، چون کمبود مواد غذایی فقط سوء تغذیه را به دنبال دارد ولی ایمن نبودن غذا بسیار خطرناک است، به طوری که بیماری‌های ناشی از ایمن نبودن مواد غذایی علاوه بر تهدید سلامت مردم، هزینه‌های درمانی زیادی هم به نظام سلامت کشور تحمیل می‌کند.

دسته بندی ها :
گزارش

نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید.

پاسخ دهید

توجه: نظراتی که حاوی مطالب توهین آمیز است منتشر نخواهد شد

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلد های اجباری با *مشخص شده است. *

*
*

اپلیکیشن آشپزباشی

اپلیکیشن آشپزباشی را برروی تلفن های هوشمند خود داشته باشید!

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به آشپزباشی است.