آخرین اخبار:
آخرین به روزرسانی: ۱۸ آذر

جایی که کارمند بر کارفرما نظارت می کند

۳۰ تیر ۱۳۹۵ سرآشپز
عدم نظارت بر فرآیند تولید مواد غذایی در ایران

از روغن پالم تا آب معدنی آلوده به فاضلاب انسانی و آبلیمویی که با اسیدهای آزمایشگاهی تولید می‌شود، همه و همه اخبار تکان دهنده‌ای است که حالا با زندگی ما ایرانی‌ها گره خورده و اعتمادمان را از مواد غذایی صنعتی سلب کرده است. این روز‌ها تردید به آنچه که می‌خوریم آنقدر گریبان گیرمان شده است که هر شایعه ساده انگارانه‌ای که دهان به دهان می‌چرخد به سرعت باورمان می‌شود و در این آشفته بازار غذای صنعتی ایران، نگرانی و ناامنی بیشتری حاکم می‌کند، اما این آشفته بازاری که حالا بیشتر از ۷۰ میلیون مصرف کننده ایرانی را درگیر خود کرده است، از کجا آب می‌خورد؟ پاسخ به این پرسش تنها یک جمله است! جمله‌ای که ممکن است در نگاه اول شوخی به نظر برسد اما واقعیت تلخ بازار مواد غذایی ایران است. اینجا «کارمند بر کارفرما نظارت دارد!»

چاقویی که دسته خود را نمی‌بُرد!

شاید در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما در واقع بسیار ساده است. در ایران کارمندی که عنوان مسئول فنی یا‌‌ همان ناظر بهداشتی را یدک می‌کشد و در استخدام صاحب کارخانه‌ مواد غذایی است. همین معادله ساده اما باورنکردنی موجب شده است که موج بی‌اعتمادی به تولید صنعتی غذا در ایران روز به روز شدت بگیرد و به‌‌ همان نسبت اخبار تکان دهنده از این بازار در رسانه‌های ایرانی جولان دهد. بر اساس قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی مصوب سال ۸۹ مسئولان فنی یا‌‌ همان ناظران بهداشتی باید از کارفرمای خود استقلال مالی داشته باشند اما این معادله ساده و بدیهی سال‌هاست که رعایت نمی‌شود و ناظران بهداشتی به استخدام کارخانه‌دارانی در می‌آیند که قرار است بر آن‌ها نظارت کنند! نگرانی از دست دادن منبع درآمد و منافعی که به کارخانه و واحد تولیدی مواد غذایی گره خورده است موجب می‌شود ناظران بهداشتی در بسیاری از موارد چشم خود را بر واقعیت‌های تولید در کارخانجات ببندند و نتیجه آنی شود که امروز در بازار مواد غذایی شاهدش هستیم.

جذابیت مرگبار ناظران کم سواد!

با توجه به این که برخی از ناظران بهداشتی کارخانه‌ها خصوصا آن‌هایی که با مواد گوشتی و پروتئینی سر و کار دارند دامپزشکان هستند، به سراغ پیام محبی رییس جامعه دامپزشکان ایران رفتیم. محبی درباره این موضوع به «آشپزباشی» می‌گوید: «رعایت نشدن قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی تبعات ناگواری داشته است. وابستگی مالی ناظران فنی به کارفرما موجب شده است امکان ادای وظیفه نظارتی به شیوه درست و کامل، سلب شود زیرا نظارت دقیق این دسته از متخصصان برای کارخانه‌دار هزینه‌بردار است و منافع مالی او را تهدید می‌کند؛ به عنوان مثال ممکن است بیشتر از نیمی از محموله گوشتی که برای فرآوری به یک کارخانه وارد می‌شود از نظر بهداشتی مشکل داشته و واجب‌المعدوم باشد اما هزینه این معدوم‌سازی می‌تواند معادل چند ماه حقوق یک ناظر فنی باشد.»
او ادامه می‌دهد: «در این شرایط ناظران فنی نمی‌توانند به درستی ادای وظیفه کنند زیرا منافع شغلی آن‌ها به طور مستقیم با منافع کارفرما گره خورده است. از سوی دیگر رعایت نشدن این قانون سبب شده است ناظران فنی با کمترین سواد و تخصص ممکن به بدنه تولید مواد غذایی در ایران تحمیل شوند زیرا مطابق با آیین‌نامه‌های ابلاغی به تولیدکنندگان، حقوق ناظران فنی با مدرک دکترای تخصصی بیشتر از ناظران فنی با مدرک دکترای عمومی است و به همین ترتیب دستمزد کمتر برای ناظران با مدرک تحصیلی پایین‌تر طبقه‌بندی می‌شود و از این میان ناظران فنی با مدرک کاردانی کمترین دستمزد را دریافت می‌کنند.»
رییس جامعه دامپزشکان تاکید می‌کند: «همین مساله موجب شده است کارخانه‌داران برای استخدام افراد با سواد و تجربه کمتر انگیزه بیشتری داشته باشند و در نتیجه کیفیت نیروی انسانی در این بخش نیز در شرایط اجرا نشدن قانون کاهش داشته باشد.»

مقاومت کارخانه‌داران در برابر تغییر

حسین عزیزی رییس انجمن متخصصین صنایع غذایی ایران نیز درباره علل اجرا نشدن این قانون به «آشپزباشی» توضیح می‌دهد: «دلایل متعددی مانع از اجرای این اصل بوده است. یکی از مهم‌ترین این دلایل مقاومت کارخانه‌داران و تولیدکنندگان و تشکل‌های مرتبط با آن‌ها بوده است. زیرا این دسته از تولیدکنندگان معتقدند در صورت استقلال مالی ناظران فنی از کارخانه‌داران، ممکن است ایراد‌ها و وسواس‌های نظارتی دامنگیرشان شود و هزینه‌هایی تولیدشان را افزایش دهد.»
او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر تشکل‌ها صنفی مرتبط با مسئولان فنی تلاش کردند با ایجاد یک صندوق مستقل کارخانه‌داران را ملزم کنند که حقوق ناظران را به این صندوق واریز کرده و پرداخت حقوق ناظران از این محل انجام شود اما بحث‌هایی به وجود آمد که این ایده را منتفی کرد؛ به عنوان مثال مطابق با قوانین مالیاتی زنجیره آخری که خدمات یا کالا ارائه می‌دهد باید درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد که با تشکیل این صندوق ناظران فنی مجبور بودند ۹ درصد از حقوق خود را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. با توجه به اینکه این دسته از ناظران رقم چندانی به عنوان دستمزد دریافت نمی‌کنند کسر این رقم قابل توجه به نظر می‌رسید و به همین دلیل بحث این صندوق هم به صورت جدی پیگیری نشد.»

چرایی عدم پیگیری در مجلس نهم

البته در این میان اجرا نشدن بند استقلال مالی مسئولان فنی از کارفرما توسط سایر نهادهای نظارت بر اجرای قانون نیز چندان جدی گرفته نشده است. در این میان مجلس به عنوان مهم‌ترین رکن نظارت بر اجرای قوانین نیز ورود چندانی به این بحث نداشته است. حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم در این باره به «آشپزباشی» می‌گوید: «در طول فعالیت مجلس نهم این بحث هرگز در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح نشد و دردوره قبلی یعنی مجلس هشتم نیز گمان نمی‌کنم پیگیری شده باشد.» او علت این موضوع را نبود درخواست برای بررسی این مساله می‌داند و تاکید می‌کند با توجه به اهمیت موضوع، این مساله می‌تواند در مجلس دهم به صورت ویژه پیگیری و رسیدگی شود.
این مساله در شرایطی رخ می‌دهد که کار‌شناسان صنایع غذایی معتقدند نبود آگاهی کافی نسبت به این قانون و روند اجرای آن در کارخانجات تولید مواد غذایی نقش مهمی در نادیده انگاشته شدن آن دارد و نیاز است که این موضوع و اهمیت آن در رسانه‌ها و افکار عمومی مورد تاکید بیشتری قرار گیرد تا حساسیت‌ها نسبت به اجرای این قانون مهم افزایش یابد.

دسته بندی ها :
گزارش

نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید.

پاسخ دهید

توجه: نظراتی که حاوی مطالب توهین آمیز است منتشر نخواهد شد

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلد های اجباری با *مشخص شده است. *

*
*

اپلیکیشن آشپزباشی

اپلیکیشن آشپزباشی را برروی تلفن های هوشمند خود داشته باشید!

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به آشپزباشی است.